مباشرة قضايا الإفلاس والتنظيم المالي، وقضايا الأوراق التجارية (شيك – كمبيالة – سند لأمر) أمام قاضي دائرة التنفيذ المختص بالمحكمة العامة وفقاً لما استحدث بالنظام من تعديلات ومتابعتها حتى مرحلة التنفيذ والإستيفاء.